بانكوك، 12 مايو 2025 - كشفت هيئة الطيران المدني في تايلاند عن لوائح جديدة لحماية الركاب بموجب إخطار مجلس الطيران المدني رقم 101، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2025.
وقد وافقت هيئة الطيران المدني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير النقل سوريا جونجرونجرينجكيت على هذه التدابير، بهدف تعزيز حقوق الركاب على الرحلات الجوية المجدولة المحلية والدولية، ومعالجة الاضطرابات مثل التأخير والإلغاء مع التركيز على العدالة والمساءلة.
تأتي القواعد الجديدة في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الطيران في تايلاند تعافيه ونموه بعد جائحة كورونا، حيث تستقبل البلاد ملايين السياح سنويًا. وتُعدّ هذه اللوائح جزءًا من جهد أوسع لمواءمة معايير الطيران في تايلاند مع المعايير الدولية.
حماية معززة للرحلات الجوية الدولية
-
التأخيرات التي تزيد عن ساعتين: يُطلب من شركات الطيران تقديم أطعمة ومشروبات مجانية أو قسائم شرائية تُناسب وقت الرحلة ومدة التأخير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتاح للمسافرين وسائل اتصال مجانية، مثل المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني، لإدارة خططهم.
-
التأخير لأكثر من 5 ساعات: بالإضافة إلى دعم الطعام والتواصل، يجب على شركات الطيران تقديم تعويض نقدي لا يقل عن 1,500 بات (حوالي 45 دولارًا أمريكيًا) أو رصيد أو قسائم سفر أو أميال سفر متكررة أو بدائل مماثلة خلال 14 يومًا. يمكن للمسافرين الذين يختارون إلغاء خطط سفرهم استرداد كامل المبلغ أو اختيار وسائل نقل بديلة، مثل رحلات جوية إلى نفس الوجهة أو وجهات قريبة.
-
التأخير لأكثر من ١٠ ساعات: يزيد التعويض إلى ما بين ٢٠٠٠ و٤٥٠٠ بات (ما بين ٦٠ و١٣٥ دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، حسب مسافة الرحلة. كما يجب على شركات الطيران توفير أماكن إقامة وخدمات نقل للركاب الذين يحتاجون إلى مبيت.
في حال إلغاء الرحلات دون إشعار مسبق بسبعة أيام على الأقل، يجب على شركات الطيران تقديم نفس مستوى المساعدة المُقدم في حال التأخير الذي يتجاوز عشر ساعات. مع ذلك، تُطبق استثناءات في حال رتّبت شركة الطيران رحلات بديلة خلال ثلاث ساعات من الموعد الأصلي، أو إذا كانت عمليات الإلغاء ناجمة عن عوامل خارجية لا يمكن تجنبها، مثل سوء الأحوال الجوية أو مشكلات مراقبة الحركة الجوية.
تأخيرات المدرج والحماية على متن الطائرة
التأثيرات على الصناعة والركاب
مع اقتراب موعد تطبيق القانون في 20 مايو 2025، تخطط الهيئة العامة للطيران المدني لإطلاق حملات توعية لضمان حصول كل من شركات الطيران والركاب على المعلومات اللازمة. بفضل هذه الحماية، ترسخ تايلاند مكانتها كدولة رائدة في مجال حقوق المسافرين في جنوب شرق آسيا، حيث توازن بين احتياجات المسافرين ومتطلبات قطاع الطيران المتنامي.