هنا تحديث قصير بشأن جلسة حجب الثقة الجارية في البرلمان التايلاندي تستهدف الانتخابات رئيس الوزراء بايتونجتارن شيناواترا في 24 مارس 2025، من خلال عشر قضايا رئيسية تمت مناقشتها خلال المناقشة:
-
مؤهلات القيادة: شككت المعارضة، بقيادة حزب الشعب، في مؤهلات بايتونجتارن، بحجة أنها تفتقر إلى الخبرة والنضج اللازمين للقيادة بشكل فعال، نظرًا لوقتها القصير نسبيًا في منصبها منذ أغسطس/آب 2024.
-
نفوذ تاكسين شيناواترا: إن نقطة الخلاف الرئيسية هي نفوذ والدها، تاكسين شيناواترا، مع اتهامات بأنها وكيلة لأجندته السياسية، وتحمي مصالحه على حساب مصالح البلاد.
-
الأداء الاقتصادي: سلط المنتقدون الضوء على تعامل الحكومة مع الاقتصاد الراكد، مشيرين إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2024 ــ وهو من بين أدنى المعدلات في جنوب شرق آسيا ــ كدليل على الفشل في تحفيز النمو.
-
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية: أثار انخفاض أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية مخاوف كبيرة، حيث ألقت المعارضة اللوم على الإدارة لعدم دعم المزارعين بشكل كاف.
-
ارتفاع فواتير الكهرباء: تناول النقاش السخط العام إزاء ارتفاع تكاليف الكهرباء، ووصفه بأنه فشل في إدارة نفقات المعيشة بالنسبة للتايلانديين العاديين.
-
اتهامات إخفاء الأصول: في وقت مبكر من الجلسة، أثيرت اتهامات بإخفاء الأصول والتهرب الضريبي المحتمل، على الرغم من أن التفاصيل المحددة لا تزال جزءًا من النقد الأوسع للشفافية.
-
المخاوف بشأن الفساد: ظهرت مزاعم أوسع نطاقا بشأن الفساد داخل الحكومة، مع تساؤل المعارضة عن نزاهة إدارة بايتونجتارن.
-
إخفاقات الإدارة العامة: تم الإشارة إلى عدم الكفاءة وسوء الإدارة في الإدارة العامة، حيث يزعم المنتقدون أن الحكومة لم تفي بالإصلاحات التي وعدت بها.
-
التوترات داخل الائتلاف: كشفت الجلسة بشكل غير مباشر عن وجود احتكاكات داخل الائتلاف الحاكم، وخاصة بين حزب فيو تاي وحزب بومجايتاي، على الرغم من أن هذا كان بمثابة تيار خفي أكثر منه نقطة نقاش مباشرة.
-
القصور في تنفيذ السياسات: انتقدت المعارضة الحكومة لعدم الوفاء بالوعود السياسية الرئيسية، واتهمت بايتونجتارن بإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على الحكم الموضوعي.
تعكس هذه النقاط استراتيجية المعارضة لتصوير بايتونغتارن كزعيم غير فعّال خاضع لنفوذ عائلته، بينما ركّز دفاع الحكومة حتى الآن على دحض هذه الادعاءات دون تصعيد المواجهات بشكل كبير. يستمر النقاش حتى 25 مارس/آذار، لذا قد تظهر قضايا إضافية.